فتوای یک آیت الله در باره غیرمشروع بودن تنفیذ احمدی نژاد توسط خامنه ای

bayatzanjani.net : بسمه تعالی حضرت ایت الله العظمی جناب آقای بیات زنجانی (دامه عزه) با عرض سلام و تقدیم احترام سوالات خود را در سه بخش به استحضار حضرتعالی می رسانم و در صورت صلاحدید به اینجانب پاسخ دهید. با توجه به اعلام عدم مشروعیت سیاسی دولت دهم از سوی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تعدادی دیگر از شخصیت های سیاسی کشور و هم چنین عدم مشوعیت شرعی دولت دهم از سوی برخی از مراجع بزرگوار تقلید و فعالان دینی عنوان شده است . در صورتی تنفیذ حکم ریاست جمهوری دولت دهم در 12 مرداد 1388 برگزار شود و ریس جمهوری توسط مقام رهبری حکم تنفیذ خود را دریافت دارد و در مجلس شورای اسلامی مراسم تحلیف و سوگند را اجرا نمایند. 1- آیا با حکم تنفیذ که توسط مقام رهبری صورت می یرد دولت دهم و ریس جمهور مشروعیت خود را باز پس می گیرد؟ 2- در صورتی که بعد انجام مراسم تنفیذ و تحلیف کماکان دولت دهم و ریس جمهور آن مشروعیت سیاسی و شرعی ندارد آیا پرداخت قبوض آب و برق و گاز و مالیات و هر گونه وجوه دیگر که باید از طرف ملت به دولت پرداخت شود پرداخت ان کما کان جایز است و وظیفه ملت است که در هر شرایطی وجوه قبوض مصرفی را پرداخت نمایند و یا اینکه از مصرف کردن خودداری کنند؟ 3- در صورت عدم مشروعیت ریس جمهور و دولت دهم ایا همکاری کردن با دولت دهم در سطوحی حرام است و یا اینکه به علت نیاز باید از روی ناچاری با آن همکاری نمود.ج - 23/04/1388

جواب : مشروعیت و یا عدم مشروعیت دولت از طرق زیر امکان پذیر است:

الف) شورای نگهبان که در قانون اساسی مقام رسمی برای اعلام صحت و یا عدم اعلام صحت انتخابات، بویژه انتخابات ریاست جمهوری شناخته شده است.

ب)مجلس شورای اسلامی که بر اساس قانون اساسی بررسی صلاحیت و عدم صلاحیت(عدم کفایت سیاسی-اجرائی) رئیس جمهور را بر عهده دارد.

ج)اینکه یک فرد علم وجدانی پیدا کند که فرد به ظاهر منتخب، شرایط لازم مشروعیت را ندارد و برای مثال از راههای نامشروع که برای فرد به اثبات رسیده است متصدی امر شده؛ بنابراین صرف اعلام نامزدهای انتخاباتی، برای اعلام عدم مشروعیت کافی نیست مگر اینکه از قول آنان، اطمینان به دست آید.
روی این فرض اگر کسی اطمینان پیدا کند که فرد مزبور، از راههای نامشروع و بر اساس تقلب روی کار آمده، تنفیذ رهبری و نیز انجام مراسم تحلیف چونکه تمام العلة برای مشروعیت نیستند و این دو زمانی نافذند که شخص بر اساس رای سالم به این مقام دست یافته باشد، مشروعیت آور نیستند و در فرض مذکور از باب نهی از منکر و امر به معروف از هر وسیله ممکن می توان در معرفی نامشروعیت فرد مزبور، استفاده کرد. در این مورد اگر عدم همکاری در برکناری فرد نامشروع و یا لااقل در کم کردن تصمیمات غیر قانونی او اثرگذار باشد، از باب نهی از منکر لازم است. در پاسخ به سئوال سوم نیز باید توضیح داد که اگر شخص و یا اشخاصی به این نتیجه برسند که رئیس دولت واجد شرایط لازم نیست، این معنا سطوح حوزه ریاست را نا مشروع می سازد ولی دولت و هیات وزیران را نامشروع نمی سازد؛ ولی اگر کسی رئیس دولت و نیز دولت را نامشروع بداند، نمی تواند با آنان کار کند و در صورت همکاری، جزو اعوان ظلمه به شمار می رود مگر آنکه آنقدر اضطرار پیدا کند که ناچار به همکاری شود که در اینصورت مکلف است به حداقل اکتفا کرده و در حد توان موجب تقویت دولت نامشروع نگردد و در حد امکان، برای حل مشکلات افراد صالح از تلاش خویش مضایقه نکند.